بازدیدها: ۱۱
سرمایه‌گذاری برای تولید – مقام معظم رهبری
حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای خلیلی دامت برکاته
معاونت اول محترم خوه فضای
همانگونه که مستحضرید، از بدو راه‌اندازی سامانه «کاتب»، این اتحادیه و اعضای صنفی آن متاثر از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و مشکلات ساختاری سامانه «خودنویس» و معضلات ایجاد شده برای صنف مشاوران املاک، همسویی و همراهی حداکثری با سامانه «کاتب» را به لحاظ وحدت بستر فی‌مابین مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان دو بال اسناد رسمی، در دستور کار خود قرار داد. اما متاسفانه، بعد از راه‌اندازی سامانه کاتب در فاز اول، به ناگاه اقدام به حذف ظرفیت تنظیم قراردادهای ملکی برای املاک فاقد سند رسمی شد و عملاً بدون راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام، امکان تنظیم بخش معتنابهی از قراردادهای ملکی املاک فاقد سند از شهروندان و مشاوران املاک سلب و ساقط گردید.
اکنون در فاز ثانویه از تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ با انسداد درگاه ثبت قراردادهای خارج از شمول قانون الزام و علی‌رغم ظرفیت قانونی تنظیم قراردادهای عادی، این امکان نیز از واحدهای صنفی مشاوران املاک سلب شده است. همانگونه که مستحضرید، مدت مدیدی تلاش شده تا مشاوران املاک به سامانه کاتب متصل شوند و ضامن اجرای این اتصال، هزینه‌های مالی فراوان و تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی واحدهای بازرسی در حوزه‌های مختلف از جمله اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف، ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است.
در نهایت، عضویت قریب به ۱۰۰ درصدی مشاوران املاک در سامانه کاتب حاصل شد که حسب بازخوردهای واصله از اعضای صنفی مشاوران املاک در سراسر کشور، دلالت بر تامین نیازهای روز جامعه در فضای قرارداد‌نویسی شهروندان داشته است.
لذا مبرهن است در صورت حذف قراردادهای خارج از شمول قانون الزام از بستر کاتب:
- اولاً موجبات بدبینی به سابقه ترویج این سامانه از سوی سازمان‌های صنفی نزد واحدهای صنفی فراهم خواهد آمد؛
- ثانیاً با توجه به آموزش‌های گسترده برای فعالیت بر بستر این سامانه و عدم کارکرد مناسب آن در شرایط فعلی، اسباب ریزش قابل توجه مشاوران املاک از سامانه کاتب مهیا می‌گردد؛
- مضافاً اساس برنامه‌ریزی برای پلتفرم‌های تعریف‌شده مبتنی بر وحدت شرایط حاکم بر آنها مورد تردید قرار خواهد گرفت، زیرا فضای تنظیم قراردادها در سامانه‌های متعدد یکسان نبوده و بسان یک بام و دو هوا عمل می‌شود.
حذف قراردادهای غیر مستند به سند رسمی و قراردادهای خارج از شمول قانون الزام از سامانه کاتب، به منزله هدایت قهری مشاوران املاک به سمت سامانه خودنویس تلقی می‌شود، که این رویکرد با منویات حضرت‌عالی مبنی بر رقابتی بودن فضای حاکم بر سامانه‌ها و لزوم وحدت شرایط حاکم بر آنها همخوانی ندارد
فهرست مطالب
- مقدمه
- سامانه کاتب و نقش آن در تنظیم قراردادها
- حذف قراردادهای خارج از شمول قانون الزام چه تبعاتی دارد؟
- تأثیر این تصمیم بر بازار مشاوران املاک
- راهکارهای پیشنهادی برای حل بحران
- جمع‌بندی نهایی
- سؤالات متداول
مقدمه
حذف قراردادهای عادی از سامانه کاتب موضوعی مهم در حوزه معاملات ملکی و فعالیت مشاوران املاک کشور است. با توجه به الزام ثبت رسمی معاملات املاک و محدودیت‌های فنی و قانونی اخیر در سامانه‌های مرتبط، نگرانی‌های گسترده‌ای در جامعه صنفی مشاوران املاک و شهروندان به وجود آمده است. در این مقاله به بررسی ابعاد مختلف این تصمیم و تبعات آن خواهیم پرداخت.
سامانه کاتب و نقش آن در تنظیم قراردادها
سامانه کاتب بستری الکترونیکی برای ثبت قراردادهای ملکی است که با هدف شفاف‌سازی، امنیت حقوقی و جلوگیری از معاملات غیررسمی ایجاد شد. با راه‌اندازی آن، مشاوران املاک ملزم به عضویت و ثبت قراردادها در این سامانه شدند و این روند به‌مرور جایگزین روش‌های سنتی گردید.
از جمله مزایای اصلی سامانه کاتب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ثبت دقیق و قابل پیگیری قراردادها
- کاهش دعاوی حقوقی ناشی از قراردادهای شفاهی یا غیررسمی
- اتصال به سامانه‌های ملی مانند ثبت اسناد
حذف قراردادهای خارج از شمول قانون الزام چه تبعاتی دارد؟
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اخیر، حذف ظرفیت تنظیم قراردادهای فاقد سند رسمی از سامانه کاتب است. این تصمیم عملاً بخشی عظیم از معاملات واقعی را که در بستر عرفی و اجتماعی بازار جریان دارد، نادیده گرفته و با سد قانونی مواجه کرده است.
از تبعات این اقدام می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- افزایش قراردادهای غیررسمی و کاهش نظارت
- سردرگمی مشاوران املاک در انتخاب بستر مناسب برای تنظیم قرارداد
- بی‌اعتمادی به سامانه‌های رسمی و کاهش انگیزه برای استفاده از آنها
تأثیر این تصمیم بر بازار مشاوران املاک
واحدهای صنفی مشاوران املاک از اولین روزهای پیاده‌سازی سامانه کاتب، با صرف هزینه‌های مالی و زمانی قابل توجه، در این مسیر حرکت کردند. حذف قابلیت ثبت قراردادهای عادی باعث می‌شود:
- بخشی از مشاوران املاک از سامانه کاتب جدا شوند.
- آموزش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های گذشته بی‌ثمر شود.
- بازار به سمت پلتفرم‌های غیررسمی یا کمتر کنترل‌شده حرکت کند.
راهکارهای پیشنهادی برای حل بحران
- بازنگری در تصمیم‌گیری‌ها با مشورت اتحادیه‌ها و نهادهای صنفی
- راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به‌عنوان مکمل سامانه کاتب
- اعمال انعطاف قانونی برای ثبت قراردادهای عرفی و غیررسمی با ضوابط مشخص
جمع‌بندی نهایی
حذف قراردادهای عادی از سامانه کاتب نه‌تنها باعث بروز چالش‌های فنی و قانونی برای مشاوران املاک شده، بلکه آینده ثبت رسمی معاملات را نیز با مخاطره روبه‌رو کرده است. ایجاد تعادل میان الزام قانونی و واقعیت بازار، تنها راه جلوگیری از شکست این سامانه و بازگرداندن اعتماد عمومی به آن است.
لینک‌های داخلی:
ادامه مقالات در سایت خونتون
